مُؤتمر قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقدحالياً في الدوحة جاء في ظروف عصيبة وحسّاسة ووساطات لإنجاح لمّ الشمل الخليجي بعد عودة سفراء كل من السعوديّة والإمارات العربيّة المُتحدة والبحرين إلى الدوحة في ضوء موقف هذه الدول من قطر بالنسبة للأوضاع المصريّة بالإضافة للأوضاع المُتفاقمة في الأراضي الفلسطينيّة جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على الأراضي الفلسطينيّةوخاصة غزة والمُساعدات التي ستقدّمها هذه الدول إلى السلطة الفلسطينيّة بالمرحلة المُقبلة وأحداث وذيول ثورات الربيع العربي في سوريا وليبيا واليمن، وهذه الدول في اجتماعها الحالي برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد أميردولة قطر ستبحث الدور المُنوّط بها على الصعيد ين العربي والدولي خاصة ما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل على خلق مناخ أفضل لتحقيق التضامُن العربي المنشود خاصة وأن هذه الدول الشقيقة تتمتع بعلاقات طيّبة ووثيقة مع مُختلف الدول، وهو ما أعطاها القدرة على بذل الجهود المُثمرة للتعاون في مُختلف المجالات وتعزيز الجامعة العربيّة والإسهام في حلّ الخلافات القائمة حالياً خاصة وأن للكويت دوراً مُميّزاً في تحقيق ذلك عبر رئاسة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت للدورة الماضية حيث لعبت الكويت دوراً بارزاً في إقامته في أوائل الثمانينيّات من أجل إزالة الخلافات بين الدول الشقيقة، وعمل على تعزيز الأخوّة وحُسن الجوار والمصالح المُشتركة بإنهاء قضايا الحدود بين الدول الخليجيّة على بيّن العديد من الدول الخليجيّة.

اللقاء الاستراتيجي..
فاللقاء الاستراتيجي المطلوب هو الاستقرار في المنطقة وهذا يجعل الخليجيين أكثر اندفاعاً اليوم لدعم المُفاوضات النوويّة بين إيران والدول الخمس الدائمة العُضويّة في مجلس الأمن زائدة ألمانيا أي مُفاوضات 5 + 1. فأي فراغ في الحوار النووي، بحسب رأي خليجي، سيكون لمصلحة إيران عبر "تخصيب وعنترة" لأن الراديكاليين عازمون على منع استفادة قوى الاعتدال من المُفاوضات النوويّة. أما انهيار المُفاوضات، فإنه مُرعب لما قد يسفر عنه من مُواجهة مع الولايات المُتحدة وتصاعد للراديكاليّة في إيران تخشاها الدول الخليجيّة. مواقف المُرشد الإيراني علي خامنئي التي أوقفت مئة من النواب الراديكاليين عن استجواب وزير الخارجيّة جواد ظريف، تركت الارتياح لدى كثيرين من الخليج وجعلتهم أكثر أملاً بالاعتدال، على رغم الشكوك المُستمرّة.
قمّة الدوحة قد تبارك الدور الذي تقوم به عمان في استضافة مُفاوضات 5 + 1 النوويّة عبر الإشادة بتلك الخطوات البنّاءة. فالفراغ في الحوار النووي يُخيف دول الخليج لأن البديل عن الحوار يُرعبها. هناك من يدعو إلى مُباركة دور عمان، بل إلى البحث في إمكانيّة إعطائها صلاحيّة باسم مجلس التعاون الخليجي، أثناء قمّة الدوحة.
وهذا لا يعني أن قمّة الدوحة ستتبنّى مواقف عُمان من إيران. عدم التوافق في المواقف الخليجيّة إزاء ايران سيبقى قائماً، لا سيّما أن منطق عُمان يختلف كثيراً عن منطق دول أخرى في مجلس التعاون لجهة تشخيص الغايات الإيرانيّة وطموحاتها الإقليميّة.
ما قد يحدث في الدوحة هو صدور شيء ما عن القمّة يُلبّي رغبة عمان بأن تكون لها حُرّية العمل الذي تعتبره إزالةً للعقبات في العلاقات الخليجيّة – الإيرانيّة.
غارات الطائرات الإيرانيّة داخل الأراضي العراقيّة ضد "داعش" لن تلقى انتقاداً ولا اعتراضاً في قمّة الدوحة، وفق المصادر الخليجيّة. فالقمّة ستغضّ النظر عن غارات إيران في العراق لأن في ذلك "لقاء منافع" بين إيران والدول الخليجيّة المُشاركة في "التحالف" ضد "داعش" والذي تقوده الولايات المُتحدة. إنه لقاء الأمر الواقع بين واشنطن وطهران والرياض وأبو ظبي والدوحة. فـ"داعش" أصبح نقطة لقاء المنافع لأن تهديداته وجوديّة للجميع ولأن دعم العراق والحكومة العراقيّة بات قاسماً مُشتركاً.
الخليجيّون لا يُريدون وجوداً إيرانيّاً في العراق لكنهم يتعمّدون تجنّب المُواجهة مع "الحرس الثوري" ومع "كتائب حزب الله" ويغضّون النظر عن مشاهد تلفزيونيّة تسجّل قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني في العراق وهو يرقص ابتهاجاً بالانتصارات على "داعش". فالخليجيّون ارتأوا أن ما يتطلبه الأمر في العراق اليوم هو المُساعدة في بناء الجيش العراقي وتشجيع الفصائل السنّية على خوض الحرب ضد "داعش".
سوريا ستكون حاضرة جداً في قمّة الدوحة، في داخلها، وعلى حدودها، وعبر الطروحات الدوليّة في شأنها. ستصدر القمّة دعماً للمُعارضة المُعتدلة وللعمليّة السياسيّة الانتقاليّة المُتمثلة في جنيف – 1 وجنيف – 2، وليس للمُبادرات المُتضاربة. لكن سوريا، على رغم أهمّية ومصيريّة ما يحدث فيها، لن تغلب على الأرجح على القمّة الخليجيّة.
كذلك ليبيا لن تكون في صدارة المواقف الخليجيّة مع أن القمّة ستمرّ عليها. أحد الأسباب هو أن الليبيين أنفسهم يُفضّلون المُبادرات الدوليّة على الخليجيّة.
أما الأردن سيتصدّر قائمة الأولويّات لأن الحفاظ على الأردن هو جزء أساسي من الاستراتيجيّة الخليجيّة. وبالتالي، سيأتي الأردن بعد مصر مُباشرة في أولويّات القمّة الخليجيّة.
وبالتأكيد سيكون اليمن موجوداً جداً في الأحاديث والقرارات الخليجيّة، إنما لن يكون ذلك بحجم الحدث اليمني لأن الشعور العام هو أن لا حاجة إلى إجراءات طارئة طالما أن "القاعدة" يُواجه "الحوثيين" في حرب استنزاف في اليمن.
قمّة الدوحة ستمرّ على لبنان بالتأكيد، لأن فيه تطوّرات مُقلقة لها. فلسطين ستتربّع على قائمة الضروريّات في البيان الذي سيصدر عن القمّة، لا سيّما أن مجلس الأمن يتناول المسألة الفلسطينيّة من منطلق جديد بمساع أردنيّة وفرنسيّة.
لكن ترتيب البيت الخليجي هو الأول في مُداولات قمّة الدوحة، بالتأكيد. رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي للعام 2014م "حافظت على إبحار سفينة مجلس التعاون من دون خلافات هائجة فأوصلتها إلى ميناء الدوحة مشحونة بالأمل"، وفق تعبير خليجي مُتابع لمسيرة مجلس التعاون.
رئاسة قطر لمجلس التعاون الخليجي لعام 2015م ستسجّل نقلة نوعيّة في العلاقات الخليجيّة وفي رسم النظام العربي والإقليمي الجديد شرط تنفيذ تعهّدات قمّة الرياض وفي طليعتها العلاقة المصريّة.
وفي تقدير المُحلّل السياسي الكويتي المرموق الدكتور محمد تركي الهاجري إن من أسباب نزول المُبادرة الكويتيّة الناجحة التي أدّت إلى عقد مُؤتمر الدوحة وإنهاء الخلافات الخليجيّة وعودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة والتي انطلقت من خلال الزيارات الميدانيّة المُكثفة لصاحب السمو أمير الكويت إلى بُلدان الجوار الخليجي، تتمثل في رهانات وأخطار مُشتركة تفترض مُسبقاً ترتيب البيت الداخلي وضخّ دماء جديدة حتى تكون المنظومة الخليجيّة في مُستوى التحدّيات والإكراهات المُتنامية. ويُمكن إيجاز هذه الأخطار الجديدة التي باتت تهدّد منظومة الأمن القومي الخليجي المُشترك بأبعاده الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والدينيّة، في الأمور التالية:
أولاً، الخطر القادم من ما يُسمّى بتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش)، خصوصاًأن مدّ هذا التنظيم أصبح مُتاخماً لأكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي (السعوديّة)، وقوّة الجذب التي أصبح يتمع بها هذا لتنظيم الإرهابي في استقطاب الشباب الخليجي المغرور به ونشر الفكر الإرهابي المُتطرّف الذي قد يُساهم هو الآخر في تهديد الأمن القومي للخليج العربي.
ثانياً، خروج الملف الإيراني النووي من النفق المسدود بعد التفاهمات الجديدة بين طهران وواشنطن، والتداعيات السلبيّة لمثل هذه التفاهمات على إعادة تشكيل الخريطة الجيو ـ سياسيّة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، ناهيك عن الحضور الإيراني الوازن في أكثر من ساحة عربيّة سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان أو العراق.
ثالثاً، الامتداد الشيعي في اليمن العربي، والخروج على المُبادرة الخليجيّة بعد أن استطاع طرف داخل الصراع اليمني قلب ميزان القوة، واضعاً التفاهمات التي أطرتها المُبادرة الخليجيّة في تحقيق انتقال سلمي وسلسل للسلطة على محك واقع العنف والسلاح.
رابعاً، الملف السوري المُعقد والشائك، وتنامي الوعي بضرورة تكثيف الجهود لبحث عن مخرج للأزمة المُستعصية التي أتت على أرواح آلاف من السوريين، وباتت تهدّد بتشريد شعب بأكمله بسبب تعنّت نظام لم يستوعب جيّداً دروس التاريخ في الثروات والانتفاضات الشعبيّة التي لن تخمد سوى بتحقيق آمالها في الحرّية والمُساواة والعدالة الاجتماعيّة.
خامساً، الملف الفلسطيني الشائٌك وعدوته القويّة على الساحة الدوليّة، بسبب تزايد التحرّشات الإسرائيليّة ودفعها في اتجاه إطلاق الانتفاضة الثالثة التي ستساهم في بعثرة أوراق الساحة العربيّة والإسلاميّة.
سادساً، التحدّي الاقتصادي بعد الانخفاض الكبير لسعر النفط، بشكل أصبح يفرض ضرورة توحيد الجهود لتلافي سيناريو استمرار الانخفاض الحاد مع ما يستتبعه من عجز في المُوازنة وتأثير سلبي على القدرات التنمويّة لهذه البلدان التي يُشكل النفط القلب النابض لاقتصاديّاتها.
ويرى الدكتور الهاجري المعروف بآرائه القيّمة وتسليطه الضوء على القضايا الخليجيّة الراهنة من منظور وحدويإن أفق مُبادرة الوساطة والتحكيم التي قام بها أيقونة الدبلوماسيّة الخليجيّة والعربيّة، هي تحصين مُكتسبات الوحدة الخليجيّة، بعد التراكمات الإيجابيّة التي حققتها طيلة عقود من الزمن على مُختلف المُستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وتوسيع أفق مجال التعاون والتعاضد بين مُكوّنات البيت الخليجي ليتجاوز ما تمّ تحقيقه وإنماءه إلى مُستويات تحقق للإنسان الخليجي تطلعاته في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.وبذلك تكون هذه المُبادرة تتجاوز مداها القصير في رأب الصدع وإصلاح ذات البين، بل تتطلع إلى ما هو أرحب وأعمق، إلى بناء أعمدة الكيان الخليجي على أسس وقواعد متينة لا يمكن للصراعات البينيّة الظرفيّة أن تمسّ أفقها الاستراتيجي العميق أو تخلخل توازناتها القائمة على أساس المسؤوليّة المُشتركة والالتزامات المُتبادلة التي تجعل مُنظمة مجلس التعاون الخليجي قاطرة لمسار الوحدة العربي، ونموذج يُحتذى به في مجال تعاون شعوب وحدتها مُعطيات اللغة والدين والتاريخ والمصير والمُستقبل المُشترك لقد أكد القائد التاريخي للكويت سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كما يقول الدكتور الهاجري في تحليله عن كفاءة عالية في تدبير الصراع الإقليمي الخليجي، بعد أن نجحت فراسته من التقاط مُؤشرات أوليّة لإمكانيّة نجاح مُبادرة وساطته بين الإخوة الخليجيين، وفي ذلك يكمن سرّ نجاحه في وضح حدّ للأزمة الخليجيّة الخانقة، والإسراع في إعادة سفراء السعوديّة والإمارات والبحرين إلى الدوحة، وبالتالي توفير شروط إنجاح استحقاق القمّة الخليجيّة القادمة حتى تكون في مُستوى تحدّيات الإقليميّة والدوليّة والتي تتطلب في حدّها الأدنى عافية البيت الخليجي الداخلي، وفي سقفها الأعلى تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي المُتكامل..وبذلك فقد أصبح سُموّه في تقدير السياسيين أيقونة الدول الخل والواقع أن مُؤتمر القمّة لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين والذي سيُعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري في الدوحة نتوقع أن تتصدّر المحاور الاقتصاديّة والأمنيّة المُؤتمر لأهمّيتها في المرحلة الحاليّة والقادمةحيث أن توتر الساحة العربيّة من ثورات وقلاقل بين الشعوب وأنظمة الحكم وعدم الاستقرار الأمني وظهور ما يُسمّى بدولة الإسلام (داعش) وتهديدها للدول العربيّة ودول الخليج العربي وخاصة أن هناك تحرّكات دوليّة وعربيّة وخليجيّة للسيطرة والقضاء على هذه التنظيمات الإرهابيّة، سيجعل هذا الموضوع يتصدّر مُناقشة قادة دول الخليج العربي لتوحيد صفوفهم والوصول إلى اتفاق عسكري أمني مُوحّد لحماية دول الخليج خارجياً وداخلياً، والتحرّك الديبلوماسي الأخير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه لرأب الصدع وتوحيد وجهات النظر والتصالح بين دول الخليج قد أثمر الاتفاق على التصالح وحضور قادة دول الخليج مُؤتمر القمّة في الدوحة.
أما فيما يخصّ الوضع الاقتصادي بشكل عام فإنه يتذبذب ويتأثر بالأوضاع السياسيّة من عدم الاستقرار وعدم الأمان في الدول وخاصة العربيّة وجاء انخفاض أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة لتعرية الدول التي تعتمد كلياً على النفط كمورد وحيد للدخل وخاصة دول الخليج العربي وفي الكويت كان يُباع برميل النفط فوق المائة دولار والآن وصل إلى أقل من 70 دولاراً، وحسب توقعات خبراء النفط سيصل إلى 50 دولاراً لبرميل النفط وكانت ميزانيّة الكويت لديها فائض بالمليارات من الدنانير سنوياً، ولكن في الربع الأخير سيكون هناك عجز لأن مصروفات الدولة أكثر من إيراداتها من النفط ولهذا بدأت حكومة الكويت التفكير الجدّي في ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات في الميزانيّة القادمة 2015/2016م على أساس سعر النفط بين 60 و70 دولاراً للبرميل، إذا لم يكن أقل.
وفي اجتماع القمّة الخليجي المُقبل أتوقع أن يتمّ الاتفاق على تثبيت كمّية إنتاج النفط وعدم تخفيضه والبدء في سياسة جديدة للوصول إلى مصادر دخل إضافيّة والتعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة البديلة والبدء في تنويع الاقتصاد بحيث يتمّ تطوير وإنشاء صناعات نفطيّة وتحويليّة وتصديرها وتشجيع القطاع الخاص والتعاون مع الحكومات للمُشاركة في الخصخصة والمشروعات البنية التحتيّة والخدميّة ودول الخليج لديها المرونة والقابليّة للقيام بما يُمكن للحفاظ على مُستوى معيشي مقبول لمُواطنيها وتحقيق إيرادات تعادل المصروفات على الأقل في ظلّ انخفاض أسعار البترول.
وهذا المُؤتمر الذي يُعقد بظروف حساسة والذي أرسى دعائمه القادة الخليجيّون لخدمة المنطقة بشكل كبير ليجد أمامه العديد من القضايا السياسيّة من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعوة الولايات المُتحدة الأميركيّة للقيام دور أكثر فاعليّة من أجل إنهاء أزمة المنطقة وبخاصة النزاع العربي الإسرائيلي ودعم القضيّة الفلسطينيّة والإصلاح السياسي في المنطقة ومُكافحة الإرهاب ودور الدول النفطيّة في تخفيف الديون المُترتبة على دول المنطقة، وذلك انطلاقاً من دور هذه الدول الخليجيّة في استمرار التواصُل الحضاري في مُختلف المجالات بما يُعزّز التفاهم والحوار بين الشعوب، باعتبار أن بناء الثقة بينها يسهم في تأكيد أواصر الصداقة مع الدول والعمل على تحقيق المصالح المُشتركة ومُراعاة الشرعيّة الدوليّة والالتزام بالمُعاهدات والقوانين التي من شأنها أن تؤدّي إلى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من أجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء خاصة وأن الكويت احتضنت في نهاية العام الماضي القمّة الخليجيّة وتكللت بالنجاح التام.
وهذا المجلس الذي أسهم في التكامل الاقتصادي والأمني والثقافي الخليجي انطلق من هذه السياسة إلى تعميق وتقوية العلاقات في مُختلف الميادين المُختلفة لتحقيق مسيرة هذا المجلس الذي يُعتبر الأمن الهاجس الأكبر له.. والذي يعمل هؤلاء القادة في اجتماعاتهم على التعاون والتفاهم المُشترك خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تواجه كلا من فلسطين والعراق.
ولعلّ من المُشكلات التي ما زالت تواجه دول الخليج هي موضوع احتلال إيران للجزر العربيّة وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتي ما زالت تطالب هذه الدول إيران بالانسحاب منها كحلّ لوضع نهاية للأوضاع الأمنيّة غير المُستقرّة في المنطقة.