ثمّن الاجتماع الوزاري المُشترك الرابع بين وزراء خارجيّة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة ووزير الخارجيّة وشؤون المُغتربين في المملكة الأردنيّة الهاشميّة ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي في المملكة المغربيّة، الزيارات المُتبادلة والتواصُل المُستمرّ بين قادة هذه الدول، التي عكست الأهمّية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المُتميّزة التي تربط بين دولهم، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجيّة مُتميّزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المُشتركة.
وأبدى الوزراء، في بيان صدر بختام أعمال الاجتماع الوزاري المُشترك الذي عقد في الدوحة اليوم، ارتياحهم للتقدّم المُستمرّ في العمل المُشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجيّة وفق خطط العمل التي تمّ إقرارها في الاجتماعات السابقة بينهم، والتي حدّدت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيليّة، والآليّات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013م – 2018م.
وبحسب البيان، فقد اعتمد الوزراء توصيات اللجنة المُشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنيّة الهاشميّة، واللجنة المُشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربيّة، التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر 2014م، وتوصيات فرق العمل المُشتركة في إطار خطط العمل المُشترك للفترة المذكورة والتي تمّ اعتمادها في اجتماعهم المُشترك الثاني في نوفمبر 2012م.
كما اطلع الوزراء على ما توصّلت إليه فرق العمل المُتخصّصة في مجال التعاون الاقتصادي، والقانوني والقضائي، والرياضة، والشباب، والبيئة والطاقات المُتجدّدة والموارد الطبيعيّة، والثقافة، والاعلام، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعيّة.
وأشادوا في هذا الخصوص بما حققته اللجنتان المُشتركتان وفرق العمل من إنجازات ونتائج إيجابيّة خلال الفترة الماضية، ووجّهوا بتكثيف اجتماعاتها للفترة القائمة بما يُساعد على سرعة تحقيق النتائج التي تعزّز دعائم الشراكة الاستراتيجيّة القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامُل بينها.
كما وجّهوا بسرعة تنفيذ ما تمّ التوصّل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنيّة التي تمّ الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المُشترك القادم، وإبراز ما تمّ تحقيقه من نتائج إيجابيّة.
ورحّب الوزراء بمُبادرة مُنتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء في المملكة المغربيّة يومي 28-29 نوفمبر 2014م الأمر الذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثماريّة وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعيّة مُثمرة.
وأوصوا بالعمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من الطرفين في المجهود الذي تقوم به الحكومات، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثماريّة وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعيّة مُثمرة، وفي هذا الصدد، دعوا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمُقاولات المغرب إلى إرساء أسس تعاون مُثمر فيما بينهما.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهّدات التي قدّمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنمويّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة والمملكة المغربيّة، والتي دخل مُعظمها حيّز التنفيذ في مشاريع تنمويّة في قطاعات مُختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المُواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنيّة الهاشميّة والمملكة المغربيّة.
وثمّن الوزراء التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربيّة تحقيقاً لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها، الأمر الذي مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحدّيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
كما رحّبوا بنجاح عمليّة الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي جرت في مملكة البحرين مُؤخراً، وبنسبة مُشاركة عالية .
ورحّب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المُحادثات بين إيران والولايات المُتحدة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبي، مُؤكدين ضرورة تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافيّة وأهمّية التوصّل إلى حلّ دبلوماسي استناداً إلى الاتفاق المُؤقت بين مجموعة (5 + 1) وإيران.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سوريّة جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنيّة والتعدّدية وحقوق الإنسان لجميع السوريين وتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المُتفق عليها في بيان مُؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012م والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقاليّة بكامل الصلاحيّات، تحافظ على مُؤسّسات الدولة السوريّة وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه.
كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمُعارضة السوريّة باعتباره المُمثل الشرعي للشعب السوري، واتفقوا على اتخاذ خطوات عمليّة لزيادة التدريب والمُساعدات للمُعارضة السوريّة المُعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمُحاسبة . 
وأكدوا موقفهم بعدم شرعيّة نظام بشار الأسد الذي يُواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوّية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائيّة وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنيّة، وأن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمُواجهة مواقع ومخابئ الإرهاب داخل الأراضي السوريّة، ممّا يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مُبرَّراً وضرورياً.
ورحّب الوزراء بالتوجّهات المُعلنة للحكومة العراقيّة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وعبّروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مُؤسّسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيداً عن كل نزعة طائفيّة أو مذهبيّة.
وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعمّ أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تقوّض العمليّة السياسيّة والأمن والاستقرار فيه، وأكدوا الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليّة.
كما أكدوا على مُساندة جهود الرئيس عبد ربّه منصور هادي الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقاليّة طبقاً للمُبادرة الخليجيّة وآليّاتها التنفيذيّة، تعزيزاً لأمن واستقرار اليمن وعلى ضرورة التزام كافة القوى السياسيّة اليمنيّة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء المُلائمة لاستكمال تنفيذ المُبادرة الخليجيّة وآليّتها التنفيذيّة وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويُلبّي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني.
وجدّد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمُبادرة الحكم الذاتي، الجدّية وذات المصداقيّة، التي تقدّمت بها المملكة المغربيّة، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حلّ نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربيّة.
كما دعوا جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حلّ للأزمة القائمة، والابتعاد عن المُواجهات التي قد تؤدّي إلى إضعاف فرص الحوار.
كما أكدوا على شرعيّة مجلس النواب بكونه السلطة التشريعيّة الوحيدة في ليبيا، مُعتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربيّة، وعبّروا عن تأييدهم الكامل لجهود المُمثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة (بيرناردينو ليون) للتوصّل إلى حلّ مُتفق عليه من قبل الشعب الليبي.
كما عبّروا عن قلقهم بشأن تصاعد العمليّات المُسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المُتطرّفة المُسلحة، بما يُزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا ويُهدّد وحدتها، وأمن دول الجوار.
وتعبيراً عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبيّة ووحدتها الوطنيّة، دعا الوزراء الحكومة الليبيّة المُؤقتة وجميع الأعضاء المُنتخبين في مجلس النواب إلى تبنّي سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين، وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمُصالحة والرخاء الاقتصادي .