القمّة تأتي في ظروف حسّاسة تتطلب المزيد من التضامن
دور قطر فاعل ومُؤثر في مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته المُتعدّدة
دول التعاون تركز جهودها للتصدّي للإرهاب اعتماداً على ثوابت أساسيّة

موقف دول المجلس من اليمن يتمثل في الإلتزام الكامل بوحدته واستقلاله

 

مشروع سكك الحديد له مردودات إيجابيّة ويُعزّز التواصُل بين دول المجلس

المشروع أحرز تقدّماً ملموساً ومن المُتوقع اكتمال تنفيذه وتشغيله 2018م

المُشاورات جارية للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذ مشروع الربط المائي

موضوع المُواطنة الخليجيّة يحظى بمُتابعة قادة دول المجلس

 

قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيّاني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، إن دولة قطر لها دور فاعل ومُؤثر في مسيرة مجلس التعاون المُباركة، وإنجازاته المُتعدّدة على كافة الأصعدة والمجالات، مُؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن.
وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس التعاون، في حوار مع وكالة الأنباء القطريّة "قنا" أن قمّة الدوحة تأتي في وقت "مهمّ جداً" وظروف في غاية الحساسيّة، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.
وأعرب عن سعادته الشخصيّة لانعقاد القمّة بالدوحة مُعتبراً أنها "قمّة الفرحة"، لأنها تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومُواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014م بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربيّة السعوديّة، والذي توّج باتفاق الرياض التكميلي وبنتائج إيجابيّة سترسّخ تضامن دول المجلس وتقوّي تماسكها، مُشدّداً على أن هذه القمّة ستكون قمّة قرارات بنّاءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المُشترك.
وحول رؤيته لأهمّ القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيّون في قمّة الدوحة في ظلّ الظروف الحاليّة التي تشهدها المنطقة، قال الزيّاني: إن الأوضاع والمُستجدات الخطيرة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظلّ تصاعد خطر التنظيمات الإرهابيّة المُتطرّفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليميّة، وتفاقم المُعاناة الإنسانيّة للاجئين والمُهجّرين والمُشرّدين في عدد من الدول العربيّة، وتزايد التدخلات الإقليميّة في الشؤون العربيّة.. مُشيراً إلى أن كل هذه المُستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محلّ اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمّة الدوحة.
أما على صعيد العمل الخليجي المُشترك، فقال سعادة الأمين العام: إن هناك العديد من التقارير المُهمّة المرفوعة من اللجان الوزاريّة ومن الأمانة العامة للمجلس في كافة المجالات الأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والتنمويّة ستعرض على القمّة.

 

التصدّي للإرهاب
وفيما يتعلق بالتحرّك الخليجي الجماعي لمُكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عقد بالمملكة العربيّة السعوديّة سبتمبر الماضي، قال د. الزيّاني: إن دول مجلس التعاون تركز جهودها للتصدّي لظاهرة الإرهاب اعتماداً على عدّة ثوابت أساسيّة، من أهمّها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلاميّة والتربة الخليجيّة، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، باعتبار ذلك الوسيلة الأنسب للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يقتضي ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعدّدة الجوانب، لقناعة دول المجلس بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدّي لكل من يدعمه أو يُموّله أو يُبرّره.
وأضاف الزيّاني: إن دول المجلس اتخذت سلسلة من الإجراءات الفعّالة لمُكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة والمُستويات داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنيّة المُتعلقة بمُكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجيّة الأمنيّة لمُكافحة التطرّف والإرهاب، واتفاقيّة دول مجلس التعاون لمُكافحة الإرهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنيّة بدول المجلس في هذا المجال.. أما على الصعيد الدولي فهناك العديد من الاتفاقيّات والصكوك القانونيّة الدوليّة التي انضمّت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدوليّة لمُكافحة الإرهاب، كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليميّة والدوليّة إلى نبذ الإرهاب ومُكافحته بمُختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مُناسبة بأن مُكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يُمكن تحقيقه بصورة فعّالة إلا من خلال جهد دولي مُكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابيّة.
وبالنسبة لتطوّرات الأوضاع في اليمن، قال الزيّاني: إن المُبادرة الخليجيّة كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تمّ بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولا شك أن دور الأمم المُتحدة مُمثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في مُتابعة سير العمليّة الانتقاليّة هناك، مُشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربّه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقاليّة طبقاً للمُبادرة الخليجيّة وآليّتها التنفيذيّة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن: المجلس يُؤكد على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2140م الذي حدّد عدّة جزاءات ضد مُعرقلي أو مُقوّضي عملية الانتقال السياسي، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 29 أغسطس 2014م بشأن اليمن، مُجدّداً إدانة دول المجلس لجميع الجهات التي تعرقل العمليّة السياسيّة السلميّة في اليمن وتحثّ جميع الأطراف اليمنيّة على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسيّة.. كما تدين دول المجلس السيطرة على المُؤسّسات الحكوميّة العسكريّة والمدنيّة وتخريب ونهب مُحتوياتها، وتدعو كافة الأطراف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنيّة الذي وقع في (21 سبتمبر 2014م) بما في ذلك المُلحق الأمني، وأن تعود للسلطات الحكوميّة كامل المُؤسّسات المدنيّة والعسكريّة كما تدين دول المجلس كذلك كافة الهجمات الانتحاريّة والهجمات المُستمرّة ضد قوّات الأمن اليمنيّة.

 

سكك الحديد
وانتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، أكد سعادة الأمين العام أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات إيجابيّة مُباشرة على تعزيز التواصُل والترابط بين دول المجلس ومُواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحُرّية التنقل للمُواطنين والمُقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المُشتركة بين دول المجلس بما يُسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي.
وأوضح الزيّاني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسيّة التفصيليّة من أجل إنجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المُواصفات عالميّاً، كما تمّ تشكيل لجنة ماليّة وفنّية من الجهات المُختصّة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيليّة للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخصّ إنشاء سكة الحديد وتواؤمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديديّة الوطنيّة بدول المجلس.
وأكد الزيّاني أن المشروع أحرز تقدّماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسيّة التفصيليّة للمشروع، ومن المُتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، مع الأخذ بعين الاعتبار مُواكبة آخر المُستجدات والتحدّيات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المُناسبة للتغلب عليها.
ولفت إلى أن الأمانة العامة تتابع مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل مُتكامل ومُتوائم مع شبكات السكك الحديديّة الوطنيّة بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دوريّة للجنة الماليّة والفنية والقيام بزيارات ميدانيّة لمشاريع السكك الحديديّة لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل مُتكامل، حيث حققت الدول الأعضاء إنجازات مُهمّة في هذا المجال .

 

الربط المائي
وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون: إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، وما زالت المُشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مُراعاة مُتطلبات البيئة، مُعرباً عن اعتقاده أن المشروع مُهمّ وحيوي ويُفيد المنطقة حيث إنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون على المدى الطويل ولأجيال عديدة.
وعن تقييمه للحوارات الاستراتيجيّة التي يجريها المجلس مع الدول والتكتلات العالميّة أوضح الزيّاني أن الحوارات الاستراتيجيّة التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالميّة مُهمّة لتطوير وتنمية العلاقات المُشتركة والتشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة، مُؤكداً أن هذه الحوارات تساعد دول المجلس على استكشاف فرص ومجالات التعاون مع الدول الصديقة "ولذلك نلاحظ أن الكثير من الدول ترغب في عقد حوارات استراتيجيّة مع دول المجلس، ويتمّ النظر فيها وإقرارها من قبل المجلس الوزاري إذا ما كانت تعود بالفائدة وتعزّز مصالح دول المجلس".
وحول ما وصلت إليه المُفاوضات مع الجانب الأوروبي بشأن منطقة التجارة الحرّة، قال الزيّاني: إن علاقات مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي تاريخيّة ومُهمّة، وهي تقوم على الشراكة والتعاون في مُختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجانبان يرتبطان باتفاقيّة إطاريّة للتعاون بينهما تمّ التوقيع عليها عام 1988م وتنصّ على تشجيع وتطوير وتنويع المُبادلات التجاريّة بين الطرفين وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيّة للتجارة الحرّة.
وأضاف: إن عدّة جولات من المُفاوضات قد عقدت بين الجانبين، حيث تمّ إنجاز الكثير من الموضوعات وبقيت بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، من بينها رسوم الصادرات، والتي تقوم لجنة مُختصّة بدراستها، ولذلك كان قرار دول المجلس هو التريّث في المُفاوضات مع الجانب الأوروبي إلى حين الانتهاء من الدراسة المطلوبة.

 

تطلعات المُواطنين
وبالحديث عن المُواطَنة الخليجيّة ومكانها على قائمة اهتمامات قادة المجلس، قال الأمين العام لمجلس التعاون: إن موضوع المُواطنة الخليجيّة يحظى بمُتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومُتابعة مُستوى التقدّم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمُستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس.
وأكد أن هذه المُتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المُواطنة الاقتصاديّة وتفعيل مُتطلبات السوق الخليجيّة المُشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المُناسبة ومُتابعة تنفيذ الأدوات التشريعيّة الوطنيّة في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال مُتطلبات تحقيق المُواطنة الخليجيّة. وبناءً على ذلك تمّ تحقيق نتائج إيجابيّة وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمُواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المُساواة التامة بين مُواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومدّ مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرّية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحّة والخدمات الاجتماعيّة الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجيّة وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المُواطنين لاستغلال ما تمّ إصداره من قرارات في هذا الشأن.

 

السوق المُشتركة
وعن أهمّ العوائق التي تحول دون انطلاق السوق الخليجيّة المُشتركة أكد الزيّاني أنه لا يوجد عمل خال من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجيّة المُشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تمّ وضع آليّات مُتابعة وتقويم، بالإضافة إلى تشكيل عدّة لجان وزاريّة وفنّية تهتمّ بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المُواطنة الاقتصاديّة والتأكد من أنه تمّ تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق.
وضرب الزيّاني مثالاً على ذلك بلجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تتابع عمل لجنة السوق الخليجيّة المُشتركة والمُختصّة بمُتابعة تنفيذ المسارات المُتعلقة بالسوق الخليجيّة، وكذلك تتابع لجنة السوق الخليجيّة عمل ضباط الاتصال المُختصّين بقضايا السوق الخليجيّة المُشتركة في الدول الأعضاء والأمانة العامة، مُشيراً إلى أن جميع هذه الجهات تعمل على حلّ أي عقبة تعترض استفادة مُواطني دول المجلس من المزايا التي تقدّمها السوق المُشتركة وفق آليّة تمّ إقرارها لحلّ تلك المعوقات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق.
مُختتماً هذه الآليات بما وجّه به القادة، حفظهم الله، بضرورة أن ترفع الأمانة العامة تقريراً سنوياً عن ما تمّ بشأن السوق الخليجيّة المُشتركة وذلك للإشراف المُباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المُخطط له سعياً للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق مُتطلبات السوق الخليجيّة المُشتركة.
وفي كلمة أخيرة للمُواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيّاني: إن ارتفاع سقف تطلعات مُواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعُمق الأواصر التي تربطهم، وإيمانهم بأهمّية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة إليهم من مكانة إقليميّة ودوليّة، وما يلمسونه من إنجازات تعمّق الترابط والتكامل بين دول المجلس، مُوجّهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله "إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الأخطار وتبرز مكانتنا العالميّة بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسّكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المُباركة" .